تورم Inflation از نظر علم اقتصاد به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است.

تورم به زبان ساده عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.

تا پیش از قرن ۱۹ میلادی از واژه تورم برای نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌هایی استفاده می‌کردند، که قابلیت تبدیل به طلا را نداشتند؛ اما از قرن نوزدهم به بعد، معنای تورم به مفهومی که امروزه ما با آن آشنایی داریم، تغییر پیدا کرد.

در واقع تورم زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالاها و محصولات افزایش یابد، اما میزان موجود این کالاها و خدمات در سطح جامعه کم باشد. در واقع، زمانی که فاصله میان قیمت واقعی با قیمت فروش کالاها زیاد شود، در اصطلاح می‌گویند که قیمت‌ها متورم شده است. هرچه این فاصله بیشتر شود، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد.

براساس تعریف بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.

نرخ تورم (The inflation rate) برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است. از گذشته تا کنون، بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش سریع افکار عمومی مواجه بوده است به همین دلیل است که دولت‌های مختلف بر تلاش در کاهش نرخ تورم، تاکید دارند.

تورم به عنوان شاخصی برای سنجش کارایی اقتصاد کشورها است. به همین دلیل برای مقایسه قابلیت‌های اقتصادی یک کشور «نرخ تورم» (Inflation Rate) را به همراه شاخص‌های دیگر مانند شاخص «تولید ناخالص ملی»  (GDP) (Gross Domestic Product ) نیز محاسبه کرده و بین کشورهای مختلف رتبه‌بندی می‌کنند.

نرخ تورم، شاخصی برای نمایش ارزش پول و قدرت خرید است که در یک بازه زمانی مورد محاسبه قرار می‌گیرد. نرخ تورم، برابر است با تغییرات نسبی در شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا Consumer Price Index است. نرخ تورم ممکن است از طریق محاسبه قیمت هفتگی، ماهانه و سالانه برای یک سبد کالای پایه حاصل شود. این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هر چند سال یکبار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

براساس استانداردهای جهانی، مرجع تعیین سبد کالای پایه و همچنین محاسبه و اعلام نرخ تورم، بانک مرکزی هر کشور است. اداره آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی ایران مسئول تهیه شاخص نرخ تورم و مصادیق سبد کالا است. از سال ۱۳۳۸ تعیین اقلام این سبد کالا آغاز شده و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ بازنگری روی آن صورت گرفته است. به این ترتیب در سبد کالای پایه ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور مورد بررسی قرار گرفت و به ۱۲ گروه کالایی تقسیم شد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف کننده، معیاری برای سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارها به مصرف می‌رسد. از این شاخص به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری سطح کلی قیمت‌ کالا و خدمات استفاده شده و یکی از بهترین معیارها برای نمایش تغییر قدرت خرید پول داخلی هر  کشور محسوب می‌شود.

انواع تورم

تورم هم مثبت است و هم منفی تورم مثبت یا انفلاسیون افزایش کلی یا ماندگاری سطح قیمت‌های کالاها و خدمات در یک کشور در طی یک دوره زمانی به صورت طبیعی، یکسال است. زمانی که سطح کلی قیمت‌ها افزایش می‌یابد با هر واحد پولی می‌توان کالاها و خدمات کمتری را تهیه کرد. در نتیجه، گفته می‌شود که تورم مثبت انعکاس‌دهنده قدرت خریدِ کاهش یافته پول است. درواقع، با وجود تورم، باید در هنگام محاسبات سرمایه‌گذاری، به ارزش زمانی پول توجه شود.

تورم مثبت، قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد و ممکن است آن‌ها در تهیه نیاز‌های اولیه خود نیز دچار مشکل شوند. از طرفی دیگر، تورم به معنی کاهش ارزش پول یک کشور است که این خود می‌تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشد.

تورم منفی یکی از انواع تورم است که برخلاف نوع مثبت خود خیلی رایج به شمار نمی‌رود. دوره‌‌هایی در قرن نوزدهم میلادی وجود داشتند که اغلب قیمت‌ها کاهش پیدا کردند. پدیده‌ای که «تورم منفی» (ضد تورم) نامیده می‌شود. میانگین سطح قیمتی در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۹۶ میلادی نسبت به سال ۱۸۸۰ میلادی، ۲۳ درصد کمتر بود و پدیده تورم منفی، مسئله مهمی در انتخابات سال ۱۸۹۶ میلادی به شمار می‌رفت. کشاورزان، با بدهی انباشته‌شده فراوان، با کاهش قیمت محصولات، دچار ضرر شدند و درآمد و به تبع آن، توانایی بازپرداخت بدهی‌، توسط آنان کاهش یافت. آن‌ها انتظار داشتند که تورم منفی مانند بعضی از انواع تورم، توسط سیاست‌های دولتی برطرف شود.

به عقیده بعضی از اقتصاددانان مقادیر اندک و پیش‌بینی‌پذیر تورم منفی، ممکن است مناسب باشد. میلتون فریدمن بیان کرده است که تورم منفی – به عنوان نمونه‌ای از انواع تورم نرخ بهره اسمی را کاهش می‌دهد و منجر به کاسته شدن هزینه نگهداری پول می‌شود.

انواع تورم

تورم طبیعی: تورمی است که در بیشتر جوامع، حتی جوامع پیشرفته و توسعه یافته نیز وجود دارد. نرخ سالانه آن بین سه تا پنج درصد است که منجر به افزایش آرام و تدریجی سالانه قیمت‌ها می‌شود. اغلب کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که این نوع تورم نه تنها مضر نیست بلکه می‌تواند مفید باشد و نشانه رونق و رشد اقتصادی و رقابت در اقتصاد است.

تورم هزینه ای:این نوع تورم به طور عمده ناشی از افزایش هزینه تولید است که منجر به کاهش تولید می‌شود. یکی از نشانه‌های تورم ناشی از فشار هزینه، افزایش قیمت کالاهای اصلی بازار مثل فلزات، نفت و سایر مواد اولیه صنعتی است.

تورم تقاضایی Demand pull inflation : یعنی مصرف‌‌کنندگان کالا و خدمات ایجاد می‌شود. در شرایطی که افزایش سطح تقاضا نسبت به امکانات عرضه نامتعادل است، این نوع  تورم بروز می کند. افزایش تقاضا می تواند از بخش واقعی اقتصاد و یا بخش پولی آن و یا ترکیبی از این دو حاصل شود. گرچه افزایش تقاضای بخش خصوصی هم می تواند موثر باشد، لکن چون خانوار ها و بنگاه ها تنها می توانند با برداشت از پس انداز و یا اخذ اعتبارات، تقاضای کل را افزایش دهند، احتمالا این افزایش تقاضا چندان چشمگیر نخواهد بود. لیکن دولتها جهت تامین مخارج خود چون قدرت اخذ مالیات و یا انتشار اسکناس، و اخذ وام و اعتبار از بخش خصوصی داخلی، بانکها و یا خارج را دارند، می توانند عامل مهم فشار تورمی باشند. در بین این روشها اخذ مالیات کمترین تاثیر و انتشار اسکناس بیشترین تاثیر را دارد. ولی توضیح مکانیزم این تاثیرات خارج از حوصله این مطلب است.

به صورت خلاصه به انواع آن اشاره می‌کنیم: الف) وقتی تقاضای مصرف‌کننده با شوک افزایش یابد مثل کاهش مالیات‌ها که باعث افزایش درآمد و افزایش مصرف می‌شود. ب) وقتی ارزش پول ملی کاهش یابد، قیمت تمام شده کالا نسبت به نمونه‌های خارجی کاهش می‌یابد و صادرات افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر کالاهای وارداتی گران‌تر خواهد شد.

این عدم تعادل باعث افزایش قیمت کالا در بازار و تاثیر بر تورم می‌شود. ج) سیاست‌های بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی می‌توانند با کارهایی مثل عرضه اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی مقدار عرضه پول در داخل را افزایش دهند و نقدشوندگی مازاد ایجاد کنند که در کل باعث کاهش ارزش پول خواهد شد. به عبارت دیگر، با افزایش عرضه پول قدرت افزایش می‌یابد و خرید بیشتر مساوی افزایش تقاضاست.

تورم ساختاری (structural Inflation):بحث های مربوط به تورم ساختاری معمولا درباره کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها بعلت ناهماهنگی شدید در توسعه بخشهای اقتصادی حتی از مدتها پیش از آنکه به مرحله اشتغال کامل برسند، اختلالات و موانع اقتصادی آن مکانیزم طبیعی نظام بازار را که می تواند با افزایش تولید مانع از بروز تورم ناشی از رشد سرمایه گذاری شود، فلج می کند. این عوامل ساختاری عبارتند از:

*  رشد آهسته و نا مطمئن و پر نوسان درآمدهای صادراتی این کشورها که تکافوی نیازهای وارداتی آنها را جهت رشد سرمایه گذاری و تولید نمی کنند.

* ساخت نامناسب جمعیت، پایین بودن نسبت جمعیت فعال در کل جامعه که افزایش پس انداز را مشکل می سازد و فشار شدیدی بر ظرفیت تولید کالاهای مصرفی وارد می سازد. همچنین رشد سریع جمعیت و گسترش مهاجرت و شهرنشینی که هزینه های سنگینی را بر بودجه دولتها بدلیل نیاز به شبکه حمل و نقل، آب و برق، شهر سازی، گسترش پرسنل اداری و … تحمیل می کند.

*  رشد بی رویه بخش خدمات

*  ساختار سیاسی و عدم آگاهی و مشارکت و نظارت مردم بر چگونگی مخارج

تورم پنهانی:این تورم مخصوص جوامعی است که دارای اقتصاد متمرکز و دولتی هستند و گاهی نرخ آن به بالای ۴۰ درصد نیز می‌رسد. در این نوع تورم معمولامسئولان اقتصادی نرخ واقعی را به مردم اعلام نمی‌کنند. بیشترین ضرر در این نوع تورم متوجه کارکنانی است که دارای حقوق ثابت هستند زیرا با افزایش در نرخ کالاها، حقوق آنان ثابت می‌ماند.

تورم وارداتی:یکی از خطرناک‌ترین انواع تورم، تورم وارداتی است.این نوع تورم به صورت بالقوه از کشورهای صنعتی و پیشرفته به کشور های وابسته و در حال توسعه سرایت می‌کند. کشورهاى صنعتى که از یکسو دچار بحران‌هاى کار و کارگرى شده و با اعتصابات کارگران و درخواست افزایش دستمزد آنان مواجه شده و از سوى دیگر چون بازار مصرف به اندازه کافى در داخل کشور خود نمى یابند و کالاهاى تولید شده به صورت سرمایه‌ها انباشته شده است آن کشورها دچار تورم مى‌شوند. از این رو براى رهایى ازاین گرفتارى جهان سوم را به صورت بازار مصرف تولیدات خود در آورده و به همراه کالاى صادراتى خود تورم را نیز به کشورهاى جهان سوم صادر مى‌کنند.

راه دیگر چگونگى صدور تورم به کشورهاى جهان سوم از طریق صدور صنعت مونتاژ است. از این راه کشورهاى بزرگ صنعتى با دریافت مواد خام وارزشمند از کشورهاى درحال توسعه قطعات پیش‌ساخته را به آن کشورها صادر کرده و با جایگزین کردن نیروهاى ارزان‌قیمت قطعات ساخته شده را سوار مى‌کنند. از این رو تورم جامعه‌هاى صنعتى به کشورهاى وابسته منتقل مى‌شود. راه دیگر، وابستگى پولى کشورهاى جهان سوم است. به عنوان نمونه تغییر و نوسان پولى آمریکا در اثر مشکلات اقتصاد داخلى است که به طور طبیعى به پول‌هاى کشورهاى وابسته به ویژه کشورهاى صادر کننده مواد اولیه تاثیر و موجب تورم دراین کشورها می‌شود.

تورم جهنده:این نوع دیگرى از نمودهای تورم است که یکى از خطرناک‌ترین آن ها به شمار مى‌آید. نرخ میانگین افزایش قیمت‌ها در این تورم بالاتر از ۵۰ درصد و گاهى تا ۱۰۰ درصد نیز مى‌رسد. در این تورم ممکن است برخى از کالاها افزایش قیمتى متجاوز از هزار درصد به طور فردى داشته باشد. در تورم جهنده نه‌تنها هر روز ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد گاهى در هر ساعت دچار دگرگونى مى‌شود. در این تورم هجوم مردم به مراکز فروش کالا به شدت زیاد مى شود. در شرایط عادی مصرف‌کننده با اندکى پول در جیب خود به بازار کالا مى‌رود و زنبیل‌ها را از جنس انباشته می‌کند ولى دراین تورم حتى اگر زنبیل‌ها پول همراه ببرد شاید به اندازه جیب‌هاى خود نتواند کالا بخرد.

تورم رکودی:این تورم یکى از انواع پیچیده و نسبتا نوظهوراست که پس از جنگ جهانى دوم دامنگیر برخى کشورها شده است.همان گونه که از ظاهر آن برمی‌آید این تورم نه‌تنها به مفهوم افزایش مهارنشده قیمت‌هاست که کسادى و رکود را نیز همراه دارد. رکود در اقتصاد به وضعیتى گفته مى‌شود که تولید ملى به طور کلى رو به کاهش است. در رکوداقتصادى بر عکس رونق اقتصادى درآمد ملى پایین آمده و اشتغال کاهش پیدا مى‌کند، تقاضای نیروی کار به شدت کاهش می‌یابد تا آنجا که گاه افراد در مقابل استفاده از غذاى ساده و بدون پرداخت دستمزد به کار گرفته نمى شوند.

از طرفى قیمت‌ها بالاست و از طرف دیگر سطح درآمد پایین است زیرا جامعه نه قدرت خرید دارد و نه قدرت تولید و آنچه موجوداست گران است. دراین تورم مشکل اصلى افزایش قیمت‌ها نیست بلکه بیکارى گسترده و رکود تولید است. تورم رکودى را در تعبیر عامیانه قحطى مى‌نامند. چنان‌که ایران ‌هنگام اشغال متفقین و آذربایجان در دوران پس از جنگ و هنگام اشغال روس‌ها و عوامل آنان نمونه‌اى ازاین قحطی بود. در آن شرایط بیکارى، گرانى و کمیابى اجناس همراه با فقر و بى پولى اکثریت جامعه تورم رکودى را پدید آورده بود.

تورم نقطه به نقطه:علم اقتصاد، متداول‌ترین و در عین حال صحیح‌ترین راه محاسبه نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه است؛ چرا که شاخص‌های دیگر چون یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می‌بینند، قابل تعمیم به یک سال نیستند و نمی‌توان کل ۱۲ ماه را با آن نگاه کرد.

کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که تورم نقطه به نقطه، اختراع ما است و نمی‌تواند معیاری برای کاهش یا افزایش قیمت‌ها باشد.نرخ تورم نقطه به نقطه، بوسیله درصد تغییرات شاخص CPI در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع دیگر، اندازه‌گیری می‌شود.

عوامل تورم در ایران: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول.

بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

روش‌ها و سیاست‌های مختلفی برای مهار تورم تاکنون ارائه شده است که به کمک آن‌ها می‌توان نرخ تورم را کاهش داد؛ اما توجه به این نکته ضروری است که هر روش برای دوره زمانی خاص و منطقه‌ای خاص قابل استفاده است.

هر کشور باید سیاست‌های خاص خود را در کنترل تورم در پیش گیرد. همچنین استفاده از یک ابزار در زمان‌های مختلف نیز کارساز نیست.

به طورکلی دو راه‌‌کار برای مهار تورم وجود دارد.

سیاست‌های پولی و مالی:دولت با اجرای سیاست‌های پولی و مالی مختلف، برای کنترل و کاهش تورم اقدام می‌کند. این سیاست‌ها باید در راستای کاهش نقدینگی و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم نیز کاهش یابد. بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی انقباضی برای این هدف استفاده می‌شوند.

سیاست‌های درآمدی:دولت به وسیله اجرای سیاست‌های درآمدی مختلف و با دخالت مستقیم خود، متغیرهای تعیین‌کننده تورم را دست‌کاری کرده و نرخ تورم را کاهش می‌دهد.